طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”التدخل الفوري لرفع الاحتقان والتراجع عن الزيادة في الأسعار وعن كل القرارات الانفرادية التي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاجتماعية وتأجيجها”، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن “الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الوضع الوطن”.
كما دعا بيان للنقابة رئيس الحكومة إلى “الإسراع بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف لمعالجة كافة المعضلات الاجتماعية وأوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وجددت الكونفدرالية تأكيدها على “ضرورة التراجع عن تكريس اللاستقرار المهني والهشاشة في الشغل والقطع مع التوظيف بالتعاقد وإدماج كل المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، معتبرة أن مشروع قانون المالية “خيب آمال المغاربة في إيلاء البعد الاجتماعي الأهمية اللازمة التي تقتضيها طبيعة المرحلة”.
كما انتقدت النقابة انفراد الحكومة “بإصدار قرارات تضرب بمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الشغل لجميع بنات وأبناء المغاربة، في محاولة لتحويل الأنظار عن المطلب الأساسي المتمثل في ضرورة القطع مع التوظيف بالتعاقد وإدماج المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، في إشارة إلى قرار تسقيف سن الترشح لمباريات أطر الأكاديميات.
