في تطور لمستجدات ما أصبح يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”٬ التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات٬ سيتم امثتال الأساتذة المتهمين ،للمرة الثالثة، أمام المحكمة الابتدائية بسطات.
ويحضر الجلسة المرتقبة اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، مصرحو المحضر و ضحايا القضية المذكورة٬ التي يتابع فيها المتهمون ب”التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس٬ وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أحالت الأساتذة الخمسة المتهمين في قضية الابتزاز الجنسي لطالبات بكلية الحقوق سطات مقابل النقط، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات٬بعد الاستماع إلى مجموعة من الأطراف في القضية.
واستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات،للأساتذة المتهمين في قضية الجنس مقابل النقط٬بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.
وقد تمت متابعة، ثلاث أساتذة في حالة اعتقال بتهم هتك العرض والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس والعنف ضد المرأة.
وفي مقابل ذلك،قرر وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة أستاذين حول نفس التهم المنسوبة إلى أنظارهم في القضية المذكورة٬ في حالة سراح لدفعهما كفالة مالية تقدر ب 70 ألف درهم.
ويذكر أنه تعود وقائع هذا الملف إلى تسريب محادثات جنسية بين أساتذة و طالباتهم عبر تطبيق تقنية الواتساب، مما عجل بدخول الشرطة على الخط، التي استمعت إلى12 الضحية لهذا الملف، و أربعة شهود ومجموعة من الطلبة اجتازوا امتحان ولوج ماستر في مادة الإدارة و القانون،مما أفضت الى اعتقال خمس متهمين و إقالة عميد كلية القانون بسطات.
