حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من استفحال الأزمة الاجتماعية أمام استقالة الحكومة الحالية من مهامها ومسؤولياتها، داعيا القوى الوطنية والديمقراطية إلى استعادة أدوارها ومهامها لخلخلة واقع الانتظارية الحكومية، ودفعها إلى تقدير دقة المرحلة وصعوباتها.
الاتحاد، الذي يعد الذراع النقابي للبيجيدي، دعا، في بلاغ له، الحكومة إلى الإسراع في سن إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها، مطالبة مجلس المنافسة بالتدخل لإيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة.
مؤكدة في السياق ذاته، على ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية، داعية الحكومة إلى فتح نقاش حقيقي حول تداعيات “كورونا” وتطورات الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات.
