طالبت تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية بخنيفرة من وزارة الداخلية التدخل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق عامل الإقليم ووضع حد لمسؤوليته تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبّرت التنسيقية، في بيان لها، عن إدانتها لما أسمته منطق السياسة القمعية الذي اعتمده العامل المذكور منذ تعيينه بهذا المنصب، متهمة إياه بنهج أسلوب الغطرسة والتجاهل عوض اعتماد مقاربة تفاوض حقيقة تضمن التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة للساكنة المحلية.
من جهة أخرى، دعا ذات البيان، أجهزة المراقبة والتفتيش، جهويا ووطنيا، إلى فتح تحقيق شامل ودقيق في الخروقات والاختلالات التي طالت مختلف المشاريع بواسطة صفقات كلفت ملايين الدراهم، بما فيها تلك المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من قبيل ساحة المسيرة المعروفة بأزلو، صفقات بناء وتشييد المدارس الجماعاتية بالإقليم، مشاريع إعادة تأهيل المدينة بما فيها البنية التحتية، المحطة الطرقية، سوق القرب ديور الشيوخ، بالإضافة إلى مداخيل ملاعب القرب على مدى سنوات…
كما عبرت التنسيقية عن شجبها لاستمرار ما أسمته تحالف الفساد المالي والإداري بين السلطات المحلية والمنتخبين الذي فاقم من تردي أوضاع المدينة، والذي تجلى في تفشي ظاهرة السطو على الملك العمومي واحتلاله والترامي عليه، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لإنقاذ المدينة عبر اعتماد سياسة عمومية ملموسة تنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنين وتوقف الزيادات المهولة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية التي تضرب في العمق القدرات الشرائية لفئات واسعة من ساكنة الإقليم.
