أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تنظيم لقاء تنسيقي لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020 في الأول والثاني من يونيو بالرباط.
وحسب بلاغ للرئاسة توصلت “كيوسك أنفو” بنسخة منه، ضم هذا اللقاء الوطني التقيميي في الموضوع المذكور مسؤولين قضائيين في النيابات العامة وممثليهم بخلايا التكفل بالنساء والأطفال والمسؤولين مركزيا وترابيا عن الوحدات الطبية المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال فضلا عن المسؤولين المركزيين والترابيين المعنيين لدى الأمن الوطني والدرك الملكي وممثلين لمراكز الإيواء المخصصة للنساء ضحايا العنف وباقي المتدخلين المعنيين.
واستهدف اللقاء محورين أساسين هما “سبل تجويد الإجراءات القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات “، و “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن “.
ويهدف اللقاء من خلال المحاور المقترحة إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة في اللقاء التواصلي.
من جهة أخرى أطلق المنظمون فيلم وثائقي حول أدوار ومجهودات القطاعات الموقعة على البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنجز من طرف رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ONUFEMMES.
وفي كلمة افتتاحية للقاء عبر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن أهمية موضوع اللقاء قائلا “ولا يخفى عليكم الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع من منطلق كونه يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة ذات البعد الحقوقي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي، ويتفاعل على مختلف المستويات مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة”
ووضح الداكي دور كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال “إعداد وثيقة مشتركة عبارة عن استمارة تقييم مكونة من مجموعة من الأسئلة موجهة لمقدمي الخدمات لدى القطاعات الثلاث، وذلك بغاية تقييم أدائها وجودة تدخلاتها لتنزيل أمثل للالتزامات المترتبة عن البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”.
في نفس السياق تابع المتحدث ذاته :” قد التزمت رئاسة النيابة العامة اتجاه شركائها بتعميم البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف على باقي جهات المملكة، في إطار الدورية رقم 20 بتاريخ 09 يونيو 2021 التي وجهتها للمسؤولين عن النيابات العامة على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية تحثهم من خلالها على إيلاء عناية خاصة للضحايا وبذل جهد أكبر في التكفل بهن.”
ويذكر أن إعلان مراكش 2020 نص على اعتماد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف تم توقيعه بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتكلفت رئاسة النيابة العامة مهمة إعداده وتنسيقه وتفعيله بشراكة مع باقي الأطراف، انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
كما تم إطلاق هذه المبادرة في 15 مارس 2021 في إطار تجربة نموذجية أولية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
