كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آبيت الطالب، عن بعض تفاصيل التفاعل والرد الذي قامت به الوزارة في أعقاب التدقيقات التي قامت بها المحاكم المالية على مستوى وزارة الصحة.
وقال آيت الطالب، في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، بمجلس المستشارين، إن وزارته شرعت في إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية السّامية، مع مرافقة كلّ ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة لوزارة الصحة تمت بناء على المراسلة التي توصلت بها من المجلس الأعلى للحسابات بشأن التدقيق في أعمال وحسابات الوزارة.
وأكد وزير الصحة أن وزارته انخرطت في مشروع الإعداد للرقمنة الشاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج وشامل يرتكز على الملف الطبي المعلوماتي المشترك، وعلى ربط المؤسّسات الصحية بتكنولوجيا المعلومات وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية، والمنتجات الصحية، والموارد البشرية، والاستقبال والقبول بكافة المستشفيات العمومية.
