دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص واقع السياسة الدوائية بالمغرب، وما تسببه من معاناة للمرضى المغاربة، بعد التقارير السيئة التي قدمتها مؤسسات رسمية حول الموضوع، منها مجلس المنافسة.
واعتبر نواب حزب التقدم والاشتراكية، أن السياسة الدوائية المعتمدة حاليا لا تستطيع تحقيق العدالة في الولوج إلى الدواء، وتشكل عائقا أمام ولوج المغاربة للدواء.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه من خلال تحليل وضعية الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، فإن نسبة الأدوية المعروضة في السوق وغير القابلة للاسترداد تناهز 41 في المائة، وهو ما يشكل عائقا يحول دون ولوج المريض للدواء.
وطالب المصدر ذاته، في رسالة توصل بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتعزيز إصلاح السياسة الدوائية الوطنية، باعتبارها أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنات والمواطنين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على ضرورة تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء”، وتيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة.
ونبه البرلماني حكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة إرساء نظام مرن لإعادة النظر بشكل دوري ومسترسل في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية بشكل يحقق للمواطن مرجعيات سعرية واضحة وشفافة ومتساوية وعادلة، لافتا إلى أنه يتم في أحيان كثيرة التعويض والارجاع على أساس أثمنة الدواء الجنيس، رغم أن الدواء المستعمل أصلي، مما يجعل التعويضات هزيلة أمام النفقات الحقيقية للمرضى المؤمنين.
وطالب حموني باتخاذ الحكومة لتدابير التي من شأنها مراجعة التعريفات المرجعية للأدوية، وضمان عدالتها ومطابقتها للواقع، مع ضرورة إقرار تعريفة مرجعية تعكس التكلفة الحقيقية للأدوية.
كما طالب البرلماني المذكور باتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة لمواجهة ضعف نسبة التغطية لنفقات الأدوية التي تؤدي إلى تغريم المؤمنين، حيث يضطرون لتحمل الحصة الأكبر.
واستغرب رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب لايقاف حكومة أخنوش مسار تخفيض أسعار الادوية الباهضة الثمن التي بدأت مع حكومة عبد الاله بنكيران.
ولفت المتحدث إلى ضرورة استئناف مسار تخفيض أثمنة الأدوية، خاصة الباهضة الثمن أو الأدوية المستحدثة التي تتميز بسعرها المرتفع لمعظمها، مقارنة مع دول أخرى، مع ضبط السوق الوطنية التي لا تزال ضعيفة وغير شفافة، مما يجعل من معدل استهلاك الدواء لا يتجاوز في المتوسط 450 إلى 500 درهما لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا مثلا.
وأشار حموني إلى أن الأسر المغربية تتحمل، بشكل عام، ما يناهز 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المائة، إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية وذلك حسب تقارير لمؤسسات دستورية رسمية.
