في ظل سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي مضطرب، تستعد حكومة عزيز أخنوش لتقديم التوجهات العامة لقانون المالية للسنة المالية المقبلة.
ويرتقب أن تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، وذلك يوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
في الاجتماع المذكور، سيتم الاستماع إلى عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ ستة أشهر الاولى من قانون المالية برسم 2022، والاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023.
ويأتي العرض الذي ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية في الوقت الذي طالب فاعلون سياسيون، منهم فرق المعارضة البرلمانية، بضرورة تقديم قانون مالية تعديلي، في أعقاب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي حصلت في الأشهر الماضية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها وقع كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.
وكانت الحكومة عمدت إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم خلال السنة الجارية، لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار مواد الغاز والقمح والسكر والمقدر بنحو 16 مليار درهم لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، وهو الأمر الذي لم يرق المعارضة، التي اعتبرت أن الأمر يتطلب قانون مالية تعديلي وليس حلولا ترقيعية.
