جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر مشاريع برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”.
داعية على لسان فرعها بمراكش إلى إجراء افتحاص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في البرنامج المذكور، مشيرا إلى تخوفه أن يكون قد حدث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات الخاصة بالمشاريع.
ودعا المصدر ذاته إلى فتح تحقيق حول تعثر برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبديد أو سوء تسيير.
كما نبهت الجمعية إلى ضرورة الحفاظ على التراث الإنساني واحترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية في عمليات الترميم، والحرص على جودة الاشغال، والتحقق عبر المراقبة القبلية والبعدية عن مدى تناغم الأشغال والكلفة المالية المرصودة.
