توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية مجزرة مدينة مريرت في إقليم خنيفرة التي تعيش وضعية مُزرية وكارثية بسبب بنيتها المتهالكة والمهترئة وعدم توفرها على الحد الأدنى من الشروط والمعايير الصحية المعتمدة.
مجزرة عوض أن تجسد مرفقاً عموميا نافعاً، تحولت إلى فضاءٍ عشوائي يُضر بالبيئة والصحة العامة، تشهد على ذلك الروائح الكريهة المنبعثة من “الخنادق” التي تصب فيها مخلفات الذبائح، وكذا غياب شروط النظافة، حيث يتم غسل اللحوم بماء متسخ وملوَّث يتم الاحتفاظ به لمدة طويلة في صهريج بلاستيكي متهالك.
وضع بات يهدد، بشكلٍ جدي وخطير، سلامة وصحة المواطنين بمدينة مريرت، بسبب استهلاك اللحوم غير المراقَبة التي تُنقل عبر وسائل نقلٍ قديمة وتفتقر إلى معايير النظافة لتصل إلى “الجزارين”.
سؤال فريق الكتاب شدد على أن مجزرة اللحوم بمدينة مريرت صارت تُشكل عنوانًا لكارثة بيئية وصحية يمكن أن تخلف أمراضا وأوبئة وخيمة، بالنظر إلى عدم استجابتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، حيث تم اعتماد مطمورات للتخلص من المياه العادمة التي تتدفق في “خنادق” تم حفرها عشوائيا في ظل غياب قنوات الصرف الصحي للمياه. الأمر الذي يتسبب في انتشار روائح كريهة تخنق الأنفاس، خصوصا خلال موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة، ناهيك عن خطر وقوع حوادث سقوط المواطنات والمواطنين في تلك الحفرات ذات العمق الكبير، وفي تلك الخنادق المفتوحة بدون بالوعات.
ذات المصدر اعتبر إن مجزرة مدينة مريرت، بهذا الشكل الفظيع، هي إهانة لكرامة الإنسان في هذه المدينة، فهي بمعدات مهترئة، ومياه ملوثة، وأبواب محطمة، وحفر وبرك من الماء والدماء التي تنتشر في كل مكان، وبروائح كريهة وجرذان.
