احتجت ساكنة حي المزرعة بتابريكت بمدينة سلا، ضد حضور عون سلطة و أمره حارس إحدى العمارات بإخبار الساكنة بعدم ركن سياراتها في الزقاق التجزئة المذكورة.
وحسب شكاية توصلت بها جريدة”كيوسك أنفو”فإن هذا القرار جاء من طرف مقاولة للبناء تعاقدت مع مستشفى الرازي بسلا والتي اختارت التجزئة المذكورة، لهدم سور يفصل بينها والمستشفى المذكور لكي تستعمل زقاق التجزئة الضيق “طريقا” لولوج الشاحنات والعمال وذلك لمدة لا تقل عن 18 شهرا على أقل تقدير.
وأكدت الساكنة حضور مدير المستشفى رفقة المقاول ومساعديه، حيث استوقفهم أحد السكان للاستفسار عن سبب أخدهم لصور التجزئة، فأكدوا أنهم عازمون على المضي في تنفيذ مخطط استعمال الزقاق كمدخل للشاحنات رغم أن عرضه لا يتجاوز 3 أمتار، فتم الرد عليهم بأن المستشفى يتوفر على عدة مداخل يمكن استعمالها كما أوضح لهم بعض السكان الذين حضروا إلى عين المكان.
وعبرت الساكنة عن رفضها التام، لهذا القرار الأحادي والانفرادي، أمام هذه الوضعية التي لا تطمئن ولا تبشر بخير، وذلك لأسباب موضوعية:
1- ولوج شاحنات تتجاوز حمولتها 50 طن يهدد سلامة عشرات الأطفال الذين يتواجدون يوميا في هذه التجزئة والتي تعتبر المتنفس الوحيد لهم وهم في أمن وأمان تحت أعين أسرهم.
2- يعتبر السور الفاصل بيننا والمستشفى حاجزا وقائيا وسيصبح الوضع جد خطير في حالة هدمه، حيث لا أحد يمكنه توقع أو ضمان عدم تسرب أو هروب أحد النزلاء من باب الورش المرتقب والذي لا يفصله سوى متر واحد عن أول عمارة سكنية.
3- التجزئة السكنية يحدها هذا السور منذ 1970 وهو الفاصل بين الحي والمستشفى وأغلب الملاك اقتنوا منازلهم هناك بناء على هذا المعطى، كما سيصبح في حالة هدمه مدخلا رئيسيا لدخول عشرات العمال وخروجهم مما ستترتب عنه ظواهر اجتماعية نحن في غنى عنها.
4- المشاكل البيئية والصحية التي ستتولد عن دخول وخروج الشاحنات من زقاق ضيق ومغلق سيكون انعكاسه الصحي كبير على عدد لا يستهان به من النساء والرجال المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، والمفارقة أن المتسبب فيه سيكون مرفق عمومي أوكلت له الدولة الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمواطن.
5- تواجد مقاولة بالتجزئة تتوفر على مقر محاذي للسور يشتغل بها عشرات الشباب في مجال ترحيل الخدمات « Centre d’appel » و لكم أن تتخيلوا حجم الضرر الذي ستسببه منبهات ومحركات الشاحنات على جودة خدماتها وعلاقاتها مع زبنائها الوطنيين والدوليين.
وشددت الساكنة أنه بعد مراسلتهم لرئيس مجلس مقاطعة تابريكت، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، و مدير المستشفى الجامعي إبن سينا، على تشبتها المطلق برفض استعمال التجزئة كمدخل لأي ورش وتحت أي مبرر، مذكرين بأن المصلحة العامة تنتفى عندما يُصبح تحقيقها مضرا بمصالح فئة عريضة من المواطنين والذين لهم كل الحق في العيش في طمأنينة وسلام تحت العناية الملكية السامية للملك محمد السادس .
