أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مدير وكالة بنكية بطنجة، متهم بالتزوير في محررات بنكية، وتبديد واختلاس أموال عمومية، وقضت في حقه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهـم، بالسجن والغرامة.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن المدير المدان كان قد مثُل أمام المحكمة، رفقة مسير شركة وزوجتيه، وذاك بعدما كان قد غادر التراب الوطني عبر باب سبتة، قبل أن يعود للمغرب في ظروف غامضة، دون التأشير على عودته عبر المعبر الحدودي، بعد طرده من الوكالة والتحاقه بالعمل مع خبير قضائي بعاصمة البوغاز.
وحسب ذات المصدر فإن أن محامييْن من هيأة طنجة، كان قد تقدما بشكاية باسم المؤسسة البنكية التابعة للدولة، يطالبان فيها بالتحقيق مع مدير الوكالة البنكية، مؤكدين استغلاله منصبه ليفتح حسابات بنكية، ويسلِّم قروضا لفائدة أشخاص، دون الإدلاء بأي وثيقة، مكتفيا بتدوين المعلومات على مستوى النظام المعلوماتي، مستعملا “أرقام بطائق تعريف وطنية غير حقيقية”، وكذا فتح حساب باسم امرأة، ومنحها قرضا عقاريا بمبلغ 49 مليون سنتيم، ليتم تحويله إلى حساب امرأة أخرى، وسحب مبالغ مالية من حساب المرأة الأولى، واستحواذه على 5000 درهم نظير العمل الذي قام به.
واتهمت المؤسسة البنكية المدير بمنح قرضين لمسير شركة، الأول بقيمة 37 مليون، والثاني بقيمة 10 ملايين، دون تكوين ملف خاص بالقرض، كما يشترط القانون البنكي المعمول به، كما منح المسؤول نفسه ثلاثة قروض لأستاذ جامعي، دون وجود أي وثيقة تثبت تلك القروض، الأول بمبلغ عشرة ملايين، والثاني قيمته 25 مليون، والثالث 25 مليون أيضا.
