وافق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على استفادة المتقاعدين في القطاع الخاص، من زيادة بنسبة 5 في المائة بأثر رجعي ابتداء يناير 2020، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وستشمل الاستفادة آلاف المتقاعدين في القطاع الخاص، إثر مصادقة رئيس الحكومة على القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي (9 شتنبر).ويعد هذا القرار مكسبا اجتماعيا حقيقيا، على اعتبار أن أجور المتقاعدين في القطاع الخاص، لم تخضع لأي زيادة منذ أزيد من 18 سنة.
وانطلقت اليوم الأربعاء ، جولات الحوار الاجتماعي الذي من المرتقب أن تعرف تقييم مخرجات الجولة، ومناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال.وكانت الحكومة قد صادت على 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.أعلنت الحكومة قبل أسبوعين، عن الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة “سميك” وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي “سماك”.
وأكدت الحكومة، في بلاغ مجلسها، أنها ستشرع ابتداءا من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، قد أعلنت عن عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة 9 شتنبر.
