أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، موظف شرطة كان متابعا من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ“اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية وتواصيل واستعمالها، اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها”، وقضت في حقه بسنة حبسا نافذة شأنه في ذلك شأن ميكانيكي متابع في نفس القضية، بينما قضت ببراءة شرطيين آخرين من التهم المذكورة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، شهر دجنبر من العام الماضي، ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
وذاك بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.
حيث أظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
