قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الأودية والبحيرات الطبيعية تعيش في السنوات الأخيرة إكراهات متعلقة بالتغيرات المناخية، بسبب شح التساقطات وتوالي فترات الجفاف مما أدى إلى حصول نقص كبير في نسبة تدفق مياه الوديان وانخفاض نسبة ملء البحيرات وحقينات السدود، الشيء الذي انعكس سلبا على المخزون السمكي بهذه الأوساط المائية، كنتيجة مباشرة لاضطراب عملیات التوالد الطبيعي لبعض أصناف الأسماك أو اختناق الأسماك بسبب ظاهرة تخاصب المياه، التي تنتج إثر النمو الكثيف للطحالب بعامل الحرارة وبالتالي إلى نقص الأكسجين الذائب في الماء.
ذكر وزير الفلاحة، جوابا عن سؤال كتابي للنائب إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، أنه لمواجهة تأثيرات هذه التغيرات المناخية، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بمجموعة من التدابيرالاستباقية، تجلت، على الخصوص، في إدراج الأسماك المحلية، خاصة التروتة المحلية النهرية وسمك البني الأزرق، في القرار السنوي المنظم للصيد بالمياه القارية لموسم 2022-2023، ضمن قائمة الأصناف المحمية والتي يمنع صيدها بهدف حماية مخزونها من الاستغلال بواسطة الصيد.
كما قامت باعتماد التصنيف السنوي للعديد من الأوساط التي تتواجد بها الأصناف السمكية المحلية ضمن لائحة المحميات، حيث يحظر فيها الصيد بصفة دائمة أو مؤقتة، وتخصيصها لتزويد محطات التفريخ التابعة للوكالة بالأسماك قصد إكثارها واستزراعها بالوديان والبحيرات الطبيعية.
بالإضافة إلى الاستزراع السمكي للأوساط المائية بواسطة صغار الأسماك المنتجة والمفرخة داخل محطات تربية الأسماك التابعة للوكالة، حيث تم إنتاج أزيد من 24,7 مليون من صغار الأسماك مكنت من استزراع 68 موقعا مائيا (الأنهار، والسدود، والبحيرات، والمسطحات المائية)، وهي العمليات التي تمكن من تحسين مردودية الصيد التجاري وإنعاش الصيد الرياضي ومحاربة ظاهرة تخاصب المياه داخل قنوات الري وحقينات السدود؛
كما قامت ذات الوكالة بتهيئة محطة جديدة لتربية الأسماك بالقرب من مدينة آزرو بهدف تفريخ وإنتاج أصناف سمكية جديدة ذات أهمية اقتصادية وإيكولوجية مهمة، لتنضاف إلى محطة رأس الماء لإنتاج أسماك المياه الباردة بإفران ومحطة الدروة لإنتاج أسماك المياه الدافئة ببني ملال.
وتشكل هذه المحطات، حسب جواب محمد صديقي، دعامة أساسية لتطوير قطاع تربية الأسماك على الصعيد الوطني بغية استزراعها في الأوساط المائية؛ وكذا آلية للتتبع العلمي للأوساط المائية وتشجيع البحوث والدراسات العلمية عن طريق تأطير العديد من الطلبة الباحثين في مجال تدبير وتربية الأحياء المائية بتعاون مع مجموعة من الجامعات ومعاهد البحث العلمي.
كما قامت الوزارة لمواجهة هذه الوضعية، يؤكد الوزير، بإشراك جمعيات الصيد الرياضي في تنظيم الصيد بمختلف مجالاته ومحاربة الصيد الجائر والقيام بعمليات تحسيسية وتأطيرية لفائدة الصيادين وتوعيتهم بالممارسات المسؤولة للصيد من أجل المساهمة في حماية الثروات السمكية واستغلالها العقلاني.
