هدد مصطفى بايا، رئيس بلدية خنيفرة، باللجوء إلى ما أسماها المساءلة القانونية ضد كل حِرَفِيِّ لم يمتثل لقرار الجماعة، القاضي بتوحيد ألوان واجهات المنازل والبنايات عبر استعمال اللون الوردي مامونية.
بالمقابل ناشد الرئيس التجمعي، في مقال منشور على الموقع الرسمي للجماعة، ساكنة مدينة خنيفرة بالتفاعل إيجابا مع القرار المذكور، واستعمال اللون الوردي “مامونية” في صباغة واجهات البنايات والمنازل مهما كان النشاط المزاول بها، واضعا بعض الاستثناءات لذلك، دون أن يكلف نفسه عناء توضيح هذه الاستثناءات أو تحديدها تاركا الأمر مفتوحا على تأويلات واجتهادات من سيوكل لهم تنفيذ القرار مع ما يعنيه ذلك من إمكانيات للخروج عن النص.
لجوء الرئيس للغة التهديد والوعيد ضد هذه الشريحة من العمال والمياومين المشتغلين بقطاع الصباغة، أثار حفيظة هؤلاء الذين رفضوا تحميلهم الجزء الأكبر من المسؤولية عن تنفيذ القرار، مشددين على أنه عوض أن “يحكر” على الحرفيين، كان حريا بالرئيس أن يكون أكثر صرامة في ضبط قسم التعمير، وأن يوجه خطابا لا يقل حدة إلى موظفي وتقنيي قسم التعمير من أجل تشديد الرقابة في منح شواهد رخص إجازة السكن.
