وجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات إلى عدد من أصحاب قنوات “اليوتيوب”، تدعوهم فيها لتسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب عن الأرباح التي يتحصلون عليها من أنشطتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تبلغ بالنسبة لعدد منهم ما يفوق الـ 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، وهو ما يعني دخولهم ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.
هذا ومن المنتظر أن تلجأ مديرية الضرائب إلى مجموعة من الآليات لمراقبة مداخيل صناع المحتوى والمؤثرون، بما في مراقبة ذلك عدد المتابعين والمشتركين في قنوات المعنيين بالأمر، وهو المعطى الذي يمكن من تحديد المداخيل كل واحد منهم.
مصادر مطلعة أكدت أن صناع المحتوى الذين توصلوا بالإشعارات باتوا مطالبين بتسوية وضعيتهم أمام مديرية الضرائب، وإلا سيتم اللجوء إلى طرق التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز.
