وجاء في النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، الذي أعدته كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، أنه نتج عن ذلك جاري قروض متوسط يناهز 10 آلاف درهم في سنة 2021، مقابل 9000 درهم في سنة 2020، مبرزا أنه تم توزيع أزيد من 97 في المائة من القروض من طرف الجمعيات الأربع الكبرى.
وخصصت هذه القروض بشكل أساسي للمقاولات متناهية الصغر (78 في المائة مقابل 83 في المائة في سنة 2020) متبوعة بالسكن الاجتماعي (14,3 في المائة، مقابل 12 في المائة في 2020)، بينما مثلت القروض في الوسط الحضري 68 في المائة، مقابل 70 في المائة خلال السنة الماضية.
وبلغت حصة القروض الفردية 87 في المائة في سنة 2021، وفقا للمصدر ذاته.
من جانبها، بلغت الحصيلة الإجمالية للجمعيات الإحدى عشرة 9 مليارات درهم في سنة 2021، مقابل 8,6 مليار درهم في 2020، أي بارتفاع نسبته 5 في المائة.
وبلغت شبكة جمعيات القروض الصغرى 1687 نقطة بيع عند متم دجنبر 2021، بانخفاض نسبته 4,7 في المائة (1770 نقطة بيع في سنة 2020). ويعكس هذا الانخفاض سيرورة رقمنة مساطر الائتمان وتحسين التكاليف، في سياق متسم بتداعيات الأزمة الوبائية.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد زبناء جمعيات القروض الصغرى 837 ألف زبون، بارتفاع نسبته 3,3 في المائة، من ضمنها نسبة 47 في المائة من النساء.
وسجل جاري الديون المتعثرة ارتفاعا كبيرا بنسبة 25,3 في المائة، ليصل إلى 843 مليون درهم في 2021، أي بنسبة مخاطر قدرها 10,3 في المائة، مقابل 8,3 في المائة قبل سنة.
وتمت تغطية هذه الديون بواسطة احتياطات قدرها 48 في المائة، مقابل 64 في المئة في سنة 2020، ارتباطا بالإعفاء المؤقت من طرف بنك المغرب إلى غاية دجنبر 2022.
