أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن رفضها لمقترح وزارة العدل القاضي بتنظيم امتحان جديد في غضون السنة المقبلة، معتبرة أن الوزارة تنهج سياسة الإلهاء و المماطلة من أجل فرض أمر الواقع و طي صفحة امتحان2022.
و في هذا السياق تابعت اللجنة معلنة عن إدانتها في بلاغ صادر عنها يوم السادس من الشهر الجاري، توصل موقع كيوسك أنفو بنسخة منه ،حسب تعبيرها للتعاطي السلبي و الغير المسؤول الذي تنهجه وزارة العدل تجاه الطلبة المرسبين، و رفضها لسياسة فرض أمر الواقع التي تنهجها الوزارة.
و أكد البلاغ على تشبت اللجنة بمطالبها العادلة و المشروعة لعموم المرسبين، و المتمثلة في إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة دجنبر 2022.
و كما شددت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في ذات البلاغ على إصرارهم لمواصلة المعركة بنفس جديد و عزمها دعوة عموم المرسبين للانخراط في خطوات النضالية التصعيدية الجديدة.
و أشارت اللجنة إلى عدم ثقتها في جدية أي مبادرة مستقبلية من طرف الوزارة، مؤكدة على أن وزارة العدل تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.
و كما جاء في البلاغ أن الوزارة لم تتعاطى مع مطالب المرسبين بشكل إيجابي عقب مقترحها في بلاغ سابق بتنظيم امتحان شفوي استثنائي أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين بامتحان فوج دجنبر 2022، و خصوصا بعد اقتراح الوزارة المعنية عزمها تنظيم إمتحان جديد في غضون السنة المقبلة و هو ما اعتبرته اللجنة سياسة الهروب الى الأمام لانتهاء من فضيحة امتحان 2022.
و خلص البلاغ بدعوة اللجنة كافة المرسبين و عموم الطلبة و خريجي القانون للالتفاف حول اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، و النظال ضد الفساد الذي تشهده امتحانات المحاماة و محاولات الاجهاز على الحقوق و المكتسبات.
