طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بفتح تحقيق في شبهة التلاعبات التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة من قبل الدولة.
ودعت المجموعة في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى الكشف عن التدابير التي ستقوم بها لتفعيل مبدأ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها.
وجاء في السؤال الكتابي، أن مجموعة من المنابر الإعلامية، تداولت أخبارا تفيد بأن عددا من التجار المختصين في بيع الأعلاف والأسمدة، يروجون منتجات مدعمة، ويتعلق الأمر بالأعلاف المركبة والشعير المدعم وكذا بعض الأنواع من الأسمدة، حيث تؤول هذه المنتجات إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم منح الفلاحين من خلالها هامشا من الربح يتراوح ما بين 20 و60 درهما حسب المنتوج.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة عدد من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة.
