بطلب من هيئة الدفاع، أجلت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس إلى السادس من شهر أبريل المقبل، النظر في قضية فساد مالي يشتبه في أن أبطالها مسؤولون بمؤسسة روح فاس المنظمة لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة الذي يحظى، كما هو معلوم، برعاية سامية من الملك محمد السادس .
هذا ويتابع المتهمون في القضية في حالة سراح بضمان كفالات مالية تتراوح بين 60 مليون سنتيما و7 آلاف درهم، وذاك بعدما وجه لهم قاضي التحقيق تتعلق بـ” اختلاس و تبديد أموال عامة ، والتزوير في محررات عرفية ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
للتذكير كانت القضية قد تفجرت بعد توصل وكيل الملك بابتدائية فاس بشكاية من ثلاثة مسؤولين بجمعية روح فاس تتهم زملاءهم بذات الجمعية بالتورط في فساد مالي، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس للاختصاص، الذي بدوره أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للبحث في الموضوع الذي خلص إلى وجود اختلالات مالية جسيمة.
