الرباط – بإمكان الذكاء الاصطناعي إن يقود ثورة اقتصادية في المغرب إذا تم تبني سياسات استراتيجية فعالة واستثمار موارده بشكل جيد.
وحسب التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% بحلول عام 2030، مما يعكس إمكانات هذه التكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تقرير المجلس شدد على ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مما قد يحسن الخدمات الأساسية للمواطنين، كما أوصى بتطوير استراتيجية وطنية لدعم صناعة الذكاء الاصطناعي وإنشاء بيئة ملائمة للابتكار، بالإضافة إلى تعديل القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية لتواكب التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى تحفيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره خطوة ضرورية لتحقيق تحول رقمي شامل.
ولا تقتصر الفوائد الاقتصادية على هذه المجالات فقط، بل تشمل أيضًا تحسين قدرة المغرب على جذب الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة، من خلال تسريع فتح المعطيات العمومية وإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاعين العام والخاص.
إلى جانب ذلك، تكمن أهمية تدريب الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في سد العجز في هذا المجال الحيوي.
