أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس حكما يقضي بسجن طبيب متخصص في الطب النفسي لمدة عشرين سنة نافذة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعدما ثبتت مسؤوليته في ملف يتعلق بالاتجار بالبشر، إلى جانب حيازة واستهلاك الهيروين وتسهيل تعاطيه لفائدة الغير.
وتعود فصول القضية إلى يونيو من العام الماضي، حين جرى إيقاف المعني بالأمر بمدينة فاس عقب شكاية تقدمت بها زوجته، اتهمته فيها باستغلال نساء يعانين هشاشة نفسية، وارتكاب اعتداءات جنسية في حقهن وتوثيق تلك الأفعال بهاتفه المحمول، بعد أن عثرت صدفة على تسجيلات مخزنة في ذاكرة الجهاز.
القضية لم تقتصر على الطبيب، إذ شملت ستة متهمين آخرين، ثلاثة منهم كانوا رهن الاعتقال وثلاثة في حالة سراح، وزعت عليهم المحكمة عقوبات بحسب درجة تورط كل واحد، حيث ادين مصور فوتوغرافي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها عشرة الاف درهم، فيما حكم على ابن عم الطبيب، وهو نجار، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة خمسين الف درهم، كما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة خمسة الاف درهم في حق ممرض متقاعد.
وفضلا عن ذلك شملت الاحكام ايضا استاذا جامعيا متخصصا في علم النفس بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة خمسة الاف درهم، بينما عوقب صاحب رياض سياحي يحمل الجنسية البلجيكية ومستخدمة تعمل لديه بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، مع تغريم الاول عشرين الف درهم والثانية خمسة الاف درهم.
