أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، مشددا على أن هذا المعطى خارج نطاق اختصاصها، وبالتالي لا يمكن ربطه بتدبيرها للسياسات الداخلية، قبل أن يضيف موضحا أن الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات ظرفية، وستعود إلى مستوياتها العادية بمجرد انحسار الأزمة الدولية الجارية.
وفي سياق حديثه عن التوترات المرتبطة بالشرق الأوسط، شدد أخنوش خلال تعقيبه على مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب، على أن هذه الأزمة لن تكون طويلة الأمد مقارنة بأزمات سابقة، مرجحا أن تمتد لنحو ثلاثة أشهر قبل أن تتراجع تداعياتها.
كما توقف رئيس الحكومة عند تطور أسعار المحروقات، مذكرا بأنها وصلت في فترة سابقة إلى 17 درهما قبل أن تنخفض إلى حدود 10 دراهم، ثم تعاود الارتفاع إلى حوالي 15 درهما.
واعتبر أن الحكومة غير مسؤولة عن هذه التقلبات، مؤكدا أن الوضع مرتبط بالسوق الدولية، وأن الأسعار ستستقر من جديد، داعيا إلى تفهم هذا السياق من طرف المواطنين، مع رفضه تحويل ملف الدعم الاجتماعي المباشر إلى ورقة للاستغلال السياسي أو الانتخابي، خاصة مع إمكانية استثمارها انتخابيا خلال سنة 2026.
