على بعد حوالي 15 شهر من تنظيم الانتخابات المحلية، يبرز من جديد النقاش المرتبط بجدوى العدد الكبير لللجماعات الترابية بإقليم خنيفرة، ودورها في تعطيل التنمية المجالية طيلة العقود الماضية.
إذ باتت العديد من الأصوات تعتبر أن الخريطة الترابية الحالية بالإقليم لم تعد تواكب التحولات التنموية، خاصة في ظل محدودية موارد الجماعات وضعف قدرتها على إنجاز مشاريع تنموية قادرة على تحسين البنيات والخدمات.
علما أن جزءا كبيرا من ميزانيات الجماعات بالإقليم يخصص لتغطية مصاريف التسيير والتدبير، مقابل ضعف الاعتمادات الموجهة لإنجاز المشاريع وتحسين الخدمات الأساسية، مع ما يطرحه ذلك من إشكاليات مرتبطة بمردودية التقطيع الترابي الحالي ومدى مساهمته في تحقيق التنمية المحلية بشكل فعلي.
ولتجاوز هذا الإشكال يشدد عدد من الفاعلين المحليين على ضرورة مراجعة التقطيع الترابي بإقليم خنيفرة الذي يضم 22 جماعة ترابية، بينها جماعتان حضريتان فقط هما خنيفرة ومريرت، في انتظار تأهيل أكلموس إلى باشوية، معتبرين أن هذا العدد الكبير للجماعات لم يعد ينسجم مع التحولات الحالية ومتطلبات النجاعة الترابية والتنموية.
فيما يذهب البعض الآخر إلى ما هو أبعد من ذلك، مطالبين بتقليص عدد الجماعات ودمجها مجاليا إداريا، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في تقوية الموارد المالية والبشرية وتحسين مردودية التدبير المحلي، فضلا عن توجيه الاعتمادات نحو مشاريع التنمية بدل استنزافها في نفقات التسيير، بما يسمح بإحداث دينامية تنموية حقيقية قادرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة إقليم خنيفرة الذي يتذيل مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الوطني.
