قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاربعاء، تمديد الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة منير ليموري، المسؤول الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة، لمدة 24 ساعة اضافية، في إطار الابحاث الجارية حول شبهات مرتبطة بخروقات محتملة شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-اصيلة.
وجاء القرار بعد تقديم ليموري امام النيابة العامة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية الاولى والاستماع اليه من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة، حيث تقرر ارجاع المسطرة الى الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، على ان يعاد تقديمه امام النيابة العامة صباح الخميس.
ويرتبط التحقيق بما يعرف اعلاميا بملف “الاوراق الانتخابية المزورة”. ووفق مصادر مطلعة، فقد التزم عمدة طنجة الصمت خلال الاستماع اليه، بعد مواجهته بتصريحات واردة في الملف ومعطيات مرتبطة ببعض المكالمات الهاتفية، في وقت تتواصل فيه الابحاث لتحديد مختلف الملابسات المرتبطة بالقضية.
