فوّض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإجماع، الأمين العام محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، ومنحه كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وجاء القرار خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي للحزب في الدار البيضاء، بحضور النواب المنتخبين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وخصص الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات السياسية، إلى جانب تطورات مشاورات تشكيل الحكومة، حيث قدم جودار عرضا حول حصيلة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، فضلاً عن نتائج اللقاء الذي جمعه بالمنصوري في إطار المشاورات الجارية.
وبحسب بلاغ للحزب، فقد عبّر المكتب السياسي عن تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات، مع ربط موقفه النهائي من المشاركة الحكومية بمدى وجود تقاطع على مستوى البرامج والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وحدد الاتحاد الدستوري عددا من الأولويات التي قال إنها ستكون حاضرة في تقييمه للعرض الحكومي، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية، وتعزيز فرص التشغيل، وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
