طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، مسؤولي مؤسسات التعليم العالي إلى التدخل الحازم لوقف ممارسات “البيزوطاج”، التي قال إنها تحولت في بعض المؤسسات إلى سلوكيات مهينة وعنيفة تمس كرامة الطلبة وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، إن هذه الممارسات تتكرر مع بداية كل سنة دراسية، حيث يخضع بعض الطلبة الجدد لأشكال من الإهانة والأذى من طرف طلبة السنوات العليا، تحت ذريعة تسهيل الاندماج وكسر الحواجز.
وأوضح أن الأمر قد يتخذ صورا مختلفة، من بينها تقليد الحيوانات والتلفظ بعبارات خادشة للحياء، وإجبار الطلبة على نزع ملابسهم أو ارتداء ملابس نسائية، فضلا عن الحرمان من النوم والمشي لمسافات طويلة على الركب، وفرض حركات تفوق قدراتهم الجسدية.
واعتبر الوزير السابق أن هذه الممارسات، التي وصفها بالهمجية وغير القانونية، قد تترك آثارا نفسية وجسدية خطيرة، تصل إلى الإصابة باضطرابات نفسية أو العزوف عن متابعة الدراسة.
وشدد الرميد على أن مسؤولية وضع حد لهذه السلوكيات تقع على عاتق مسؤولي المؤسسات المعنية، داعيا إلى التحرك دون تردد واتخاذ ما يلزم من إجراءات “حماية للأجساد والكرامة”.
