أعادت واقعة اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب من داخل قاعة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، عقب الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، ملف المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد إلى الواجهة، بعدما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالإفراج عنه وفتح تحقيق جدي في الشكايات التي سبق أن تقدم بها بشأن اختلالات مزعومة في تدبير المستشفى.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن شرقاب مثل أمام المحكمة في حالة سراح، قبل أن يصدر قرار باعتقاله داخل الجلسة، عقب الحكم عليه ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته، أن الإجراء يرتبط بمقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنظم حالات إصدار مقرر بالإيداع في السجن أو إلقاء القبض وفق شروط قانونية محددة.
وكانت المحكمة قد أدانت، يوم 21 أكتوبر الجاري، ثلاثة متهمين في الملف المرتبط بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنتين، على خلفية تهم مرتبطة بالتشهير وانتحال الصفة النقابية.
وتتمحور المطالب التي عبرت عنها الجمعية حول ضرورة البحث في الشكايات التي يقول شرقاب إنه تقدم بها بشأن اختلالات وتجاوزات محتملة في تدبير المستشفى. ونقل الغلوسي أن الطبيب تنقل بين النيابة العامة بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة بالرباط للمطالبة بالتحقيق في هذه الشكايات، التي قال إنها مدعمة بوثائق.
وطالب رئيس الجمعية بالتعامل الجدي مع هذه المعطيات، وفتح أبحاث لتحديد حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات وفق القانون، مؤكدا أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضمان عدم إهمال الشكايات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية.
وتستحضر القضية واقعة تدخل البروفيسور شرقاب لمنع بتر رجل مريض، حيث تمكن، وفق المعطيات المتداولة، من إنقاذ طرفه بفضل تدخله الطبي. كما ارتبط اسمه بإثارة اختلالات داخل المستشفى والمطالبة بالتحقيق بشأنها.
وبين الحكم القضائي الصادر في حقه والشكايات التي سبق أن تقدم بها، تبرز تساؤلات بشأن مآل هذه الشكايات ومدى التفاعل معها من قبل الجهات المختصة.
وتؤكد هذه التطورات أهمية احترام المساطر القضائية وحق المعني بالأمر في سلوك طرق الطعن القانونية، بالتوازي مع ضرورة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بتدبير المستشفى. ويبقى الكشف عن نتائج الأبحاث بشأن الشكايات، إن فُتحت، أساسيا لتحديد حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات على ضوء القانون.
