لم يشكل استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الجمعة 30 أكتوبر 2026، مفاجأة للدبلوماسية المغربية، بعدما كانت موسكو قد أبلغت الرباط مسبقا بمعارضتها للمشروع واستعدادها لإسقاطه.
وحسب معطيات أوردتها صحيفة “لوديسك” (LeDesk)، جاء الموقف الروسي في أعقاب أسبوع من الاتصالات بين الرباط وموسكو، شمل اتصالا هاتفيا بين ناصر بوريطة وسيرغي لافروف في 23 أكتوبر، ولقاءهما في موسكو يوم 28 أكتوبر على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة. وفي اليوم نفسه، جددت موسكو التأكيد على ثبات موقفها من قضية الصحراء.
وسقط المشروع الأمريكي، الذي حظي بتأييد 11 عضوا، بفعل الفيتو الروسي، فيما لم يحصل المشروع المضاد الذي قدمته موسكو لتمديد ولاية “المينورسو” سنة إضافية دون تغيير اسمها أو مهامها سوى على ثلاثة أصوات.
وتكشف المعطيات ذاتها أن الرباط كانت قد أعدت مسبقا للتعامل مع تداعيات التصويت، إذ جرى إعداد بلاغ الديوان الملكي قبل الجلسة، قبل أن يصدر بعد أكثر من ساعة على التصويت الثاني، متضمنا دعوة إلى رحيل أفراد “المينورسو” ومركباتها ومعداتها ورموزها خلال الأيام المقبلة، إلى جانب الإعلان عن تداعيات أوسع تشمل المسار السياسي الأممي وتقارير الأمين العام وإحاطات مبعوثه الشخصي.
وفي المقابل، لم يتضمن البلاغ الملكي أي انتقاد لروسيا، بينما كانت الولايات المتحدة وفرنسا على علم مسبق بمضمونه، بحسب “لوديسك”. وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر واستعداد واشنطن للعمل على انسحاب منظم لها، في حين عبرت فرنسا عن أسفها للفيتو الروسي وجددت موقفها بشأن السيادة المغربية، مع تحذيرها من تداعيات الإغلاق المفاجئ للبعثة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الفيتو الروسي، رغم إسقاطه المشروع الأمريكي، أتاح للرباط الاستعداد مسبقا للمرحلة التالية وتحويل عدم تمديد ولاية “المينورسو” إلى نقطة انطلاق لتحرك دبلوماسي جديد، في وقت يتجه فيه النقاش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرتقب أن تقدم موسكو تفسيرات بشأن استخدامها حق النقض قبل 13 نونبر المقبل.
