تم تأجيل جلسة محاكمة الأساتذة الأربعة بجامعة الحسن الأول بسطات، المتابعين على خلفية ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”، هذا ما قررته المحكمة، اليوم الاثنين، مرة أخرى.
وقد تم تأجيل جلسة اليوم الإثنين24 يناير 2021، كان بسبب “غياب المصرحين”، و وفق ما أكدته مصادرنا، مما استدعى التأجيل إلى 31 يناير 2022.
و كشفت المصادر ذاتها، أن هيأة دفاع المتهمين أصرت على حضور لائحة شهود تقدمت بها٬ مضيفة” لكن القاضي أكد أنه “لا حاجة لهم في الوقت الحالي وسيقوم باستدعائهم في الوقت المناسب”.
وكان وكيل الملك، بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة م.ز وهو أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، و م.ع. خ والذي يشغل رئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
كما تقرر متابعة ع.م أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وبالنسبة ل م. ل منسق ماستر المالية العامة،والذي تمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.
