في أجواء اتسمت بالتوتر والتجاذب، كاد اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المنعقد صباح الأربعاء، أن يتعطل بشكل كامل بسبب خلاف حاد اندلع قبيل انطلاق مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وبدأ الخلاف بطلب تقدمت به نائبة عن الفريق الاستقلالي لتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون مهنة العدول لأسباب شخصية، وهو ما تفاعل معه نواب من مكونات الأغلبية بالدعوة إلى إعادة برمجة الاجتماع، قبل أن يتحول النقاش إلى جدل سياسي بعد تدخل رئيس اللجنة الذي أشار إلى وجود تباين داخل الأغلبية.
وهو التعليق الذي أثار غضب نواب الأغلبية الذين رفضوا ربط طلب التأجيل بأي خلاف سياسي، مؤكدين أن الأمر لا يعدو أن يكون مبادرة فردية، بينما تمسك رئيس اللجنة بقراءة مغايرة اعتبر فيها أن تعدد المواقف يعكس غياب التنسيق بين مكونات التحالف الحكومي.
قبل أن تتطور الأوضاع إلى مشادات كلامية حادة وارتباك في سير الاجتماع، ما دفع وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى مغادرة القاعة غاضبا، قبل أن يعود لاحقا بعد تهدئة الأجواء، حيث استؤنفت الأشغال وانطلقت المناقشة العامة لمشروع قانون المحاماة.
