تعهدت الحركة الشعبية إصلاح أسواق الجملة باعتباره أولوية مرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن تحديث هذه المنظومة لا ينبغي أن يقتصر على إعادة تنظيم المرافق، بل يتعين أن يستهدف بشكل مباشر ضبط الأسعار وتقليص كلفة توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية.
وفي هذا السياق، يؤكد البرنامج الانتخابي للحزب أن إصلاح أسواق الجملة يشكل أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز شفافية سلاسل التموين وتقليص حلقات الوساطة غير المبررة، ومحاربة مظاهر الريع والاحتكار، بما يسمح بتخفيض تكاليف النقل والتوزيع وانعكاس ذلك على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك.
وتشير الحركة الشعبية إلى أنها نبهت، منذ سنة 2023، إلى ضرورة إطلاق إصلاح عميق لمنظومة أسواق الجملة، في إطار مقترحاتها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية وعصرنة منظومة التسويق الداخلي.
وبحسب التصور الذي يقدمه الحزب، فإن الإصلاح المرتقب للإطار القانوني المنظم لأسواق الجملة ينبغي أن يقوم على الحكامة الجيدة والشفافية والمنافسة الشريفة، مع مراجعة نظام الوكلاء وإرساء تدبير حديث وفعال يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
كما يدعو الحزب إلى تعزيز أدوار الجهات والجماعات الترابية في تدبير هذه الأسواق، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة، إلى جانب إحداث أسواق جملة جهوية عصرية بمختلف جهات المملكة.
وترى الحركة الشعبية أن هذا التوجه من شأنه الحد من تمركز التموين وتقريب مسالك التوزيع، فضلا عن المساهمة في خفض تكاليف النقل والوساطة وتعزيز استقرار الأسعار والأمن الغذائي.
ويخلص التصور الحركي إلى أن إصلاح أسواق الجملة لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مجرد ورش لتحديث البنيات والمرافق، بل باعتباره إصلاحا لمنظومة الأسعار، تكون غايته الأساسية ضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأقل كلفة ممكنة، وفي إطار منافسة عادلة وشفافة، بما يعزز حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
