أعربت منظمة «ماتقيش ولدي» عن قلقها إزاء المعطيات المتداولة بشأن قضية يجري التحقيق فيها بفاس، للاشتباه في ارتباطها بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ واستغلال أطفال قاصرين متخلى عنهم داخل مؤسسة خيرية.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إنها تتابع بقلق وضع 12 شخصا تحت الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، إلى جانب تجنيد قاصرين متخلى عنهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد.
وأضاف المصدر ذاته أن القضية تفجرت عقب أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك على خلفية معطيات وشهادات بشأن ما قد يكون تعرض له عدد من نزلاء المؤسسة.
وشددت «ماتقيش ولدي» على احترامها لقرينة البراءة ولسير البحث القضائي، لكنها اعتبرت أن مجرد وجود شبهات بشأن تعرض أطفال متخلى عنهم للاستغلال الجنسي داخل مؤسسة يفترض أن توفر لهم الحماية والرعاية يطرح قضية بالغة الخطورة، تستوجب كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت الأفعال موضوع البحث.
وطالبت المنظمة بتوفير الحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال والضحايا المحتملين، مع ضمان عدم تعرضهم لأي ضغط أو ترهيب، داعية إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من قد تكشف الأبحاث عن مسؤوليته، بصرف النظر عن صفته أو موقعه.
كما دعت إلى تشديد آليات المراقبة والتفتيش داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خصوصا تلك التي تستقبل أطفالا في وضعية هشاشة، مؤكدة أن حرمان الطفل من السند الأسري يفترض أن يقابله مستوى أكبر من الحماية، لا أن يتحول إلى عامل يزيد من خطر استغلاله.
واعتبرت المنظمة، التي ترأسها نجاة أنوار، أن ثبوت الوقائع سيكون، وفق تعبيرها، «خيانة خطيرة للأمانة المفترضة في مؤسسات حماية الطفولة»، مشددة على ضرورة عدم التساهل مع أي شخص يثبت استغلاله لهشاشة طفل أو غياب أسرته للاعتداء عليه.
