أعلن حزب العدالة والتنمية عزمه التوجه إلى القضاء بشكايات ضد رؤساء مكاتب تصويت قال إنهم امتنعوا عن تسليم ممثلي لوائح الترشيح نسخا من محاضر العمليات الانتخابية، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، أن مرحلة تسليم المحاضر شابها «ارتباك وتضارب» في تطبيق المقتضيات القانونية، مشيرا إلى أن بعض السلطات وبعض رؤساء مكاتب التصويت لم يسلموا المحاضر بشكل فوري داخل مكاتب التصويت.
واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن هذا الامتناع يشكل مخالفة صريحة للقانون، مؤكدة أن الحزب «سيقوم بما يلزم للتقدم بشكايات مباشرة لدى القضاء» ضد رؤساء المكاتب المعنيين، باعتبار أن الأفعال المرتكبة، وفق البلاغ، تكتسي طابعا جنائيا يعاقب عليه القانون.
وربط الحزب هذه الخطوة أيضا بصعوبة تغطية أكثر من 40 ألف مكتب تصويت من طرف الأحزاب السياسية، معتبرا أن تضخم عدد المكاتب يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية يصعب توثيقها، خصوصا في ظل عدم تسليم المحاضر لممثلي اللوائح في حينه.
وجاء موقف العدالة والتنمية ضمن بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا لأمانته العامة، خصص لتقييم النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية وما رافق العملية الانتخابية من اختلالات، حيث أعلن الحزب حصوله، وفق النتائج المؤقتة، على 54 مقعدا نيابيا.
