تتجه المصالح المركزية بوزارة الداخلية، في الظرفية الراهنة، إلى عدم إجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، وذلك تفاديا لإحداث حالة من عدم الاستقرار لدى المعنيين وأسرهم، خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي وبدء المشاورات المرتبطة بالانتخابات الجماعية المقبلة.
وحسب ما كشفته مصادر مطلعة فإن إمكانية إجراء حركات انتقالية جزئية ستظل، مع ذلك، قائمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصا لتجديد بعض مواقع المسؤولية وتعويض رجال السلطة المقبلين على التقاعد.
وبذلك تم وضع حدا للأنباء المتداولة، مؤخرا، بشأن قرب الإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف نساء ورجال السلطة، وهو ما يعني ان القياد والباشوات ورؤساء الدوائر والكتاب العامين سيواصلون مهامهم بمواقعهم الحالية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
