قررت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خوض إضراب وطني، مدته 72 ساعة، وذلك أيام 18 و19 و20 ماي الجاري، مصحوب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في اليوم الثالث للإضراب.
ويأتي قرار الإضراب، من أجل المطالبة بتعديل القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة الذي صدر سنة 2007، وأصبح متجاوزا، مؤكدين أن التعديلات الأخيرة التي وضعتها الوزارة المعنية ، لتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة لا تتماشى مع دستور 2011 و إصلاح منظومة العدالة.
كما يدعون الوزارة إلى التجاوب مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها ، مع استحضار المقاربة الدستورية الحقوقية والقانونية، مؤكدين أنه في حالة عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم سيسطرون من جديد برنامجا نضاليا.
