أصدرت وزارة الخارجية المغربية، فجر يومه السبت، بياناً شديد اللهجة للحكومة الإسبانية، وذلك في سياق الأزمة القائمة بين البلدين على خلفية استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو على أراضيها.
بيان لوزارة الخارجية حمل تهديداً مباشراً للجارة الشمالية، بوقف التعاون بين البلدين في مجالات الشراكة الثنائية، خاصة المجال الأمني والاستخباراتي.
وأورد بيان الدبلوماسية المغربية، أنه منذ “أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم مليشيات البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين”.
وفي هذا الصدد، أوردت الخارجية المغربية مجموعة من التوضيحات، مُشددة على أن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم ميليشيا البوليساريو ليس مجرد إغفال”، بحسب تعبير البيان الذي اعتبر أن “هذا عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا ، وهو أمر يقره المغرب تمامًا. سوف يرسم كل العواقب”.
ولفت المصدر ذاته أن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي، مؤكداً أن في الواقع “الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار”، يقول البيان، مسترسلا “الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو”.
وأضاف أنه “لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة”، مشدداً على أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين ، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين.
وزاد البيان أن “الاعتبارات الإنسانية لا توضح، علاوة على ذلك، أن الشخص متواطئ في انتحال الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية”، ليخلص إلى أنه “لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيا البوليساريو”.
ومن جهة ثانية، نبه البيان إلى أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف.
لتختم وزارة الخارجية المغربية بيانها بالقول إن “الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين”.