مع بلوغ ولي العهد الأمير مولاي الحسن ربيعه الـ 18، تبقى من عمر مجلس الوصاية سنتان فقط، حيث سيتم حله مباشرة بوصول ولي العهد 20 سنة.
وحسب الفصل 44 من دستور 2011، يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
في هذا الصدد، يرى الباحث محمد شقير أن بلوغ ولي العهد سن الـ 18، الذي يعتبر دستوريا السن القانوني لولي العهد لممارسة الحكم، يمكن أن يصاحبه تقليده بمجموعة من المهام الحساسة، سواء على المستوى الأمني أو العسكري؛ فعلى المستوى الدستوري، فرقم 18 في حياة ولي العهد ليس رقما عاديا، ولهذا فمن المرجح أن تشهد الأيام القادمة بعض التغيرات في حياة الابن البكر للملك.
وأضاف شقير، في تصريح ل”الأيام”، أن بلوغ ولي العهد سن الرشد السياسي سيصاحب بتكليفه بمهام حساسة في الحكم؛ فمن المرجح أن تناط به مهام عسكرية، وبالتالي ستشكل مناسبة لدخوله الرسمي إلى المجال السياسي ومجال تدبير الحكم.
عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري، قال لـ”الأيام” إنه مع وصول ولي العهد سن الرشد السياسي، يكون ثقل الانتظار بالنسبة للقصر قد زال، حيث يصبح للملك خليفة قانوني مؤهل دستوريا لممارسة جميع صلاحياته، كما يتنبأ ببعض التغييرات التي يمكن أن تطرأ بخصوص المهام المنوطة مستقبلا بولي العهد لتدريبه على الحكم، وهو الذي يفتح انطلاقا من هذا الأسبوع صفحة جديدة من مساره في إطار إعداده ليصبح مستقبلا “الحسن الثالث”.
