بعد نشره في الجريدة الرسمية، دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، واضعا قواعد جديدة لتدبير ملف الكلاب والقطط الضالة، بما يجمع بين حماية الصحة والسلامة العامة وتعزيز الرفق بالحيوان.
ويفرض القانون ضوابط على عمليات إيواء الحيوانات الضالة وإطعامها وعلاجها في الفضاءات العامة، مع ترتيب غرامات على المخالفين، بهدف إخضاع مبادرات الرعاية للمراقبة والتنظيم وفق شروط صحية وقانونية محددة.
وفي المقابل، شدد النص العقوبات على تعمد قتل الحيوانات الضالة أو تعذيبها أو إيذائها، إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، فضلا عن غرامة قد تبلغ 20 ألف درهم.
كما ألزم القانون مالكي الحيوانات بالتصريح بها وترقيمها والتوفر على دفتر صحي، إلى جانب التصريح بفقدان الحيوان في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام. ويتعين عليهم كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال نفوق الحيوان أو إصابته بأمراض خطيرة، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5000 و15 ألف درهم.
وينص القانون أيضا على إحداث مراكز متخصصة لجمع الحيوانات الضالة وإيوائها وإطعامها وعلاجها وتلقيحها وتعقيمها وترقيمها، مع إمكانية إعادة الحيوانات التي خضعت للتلقيح والتعقيم إلى وسط ملائم أو تسليمها لأشخاص قادرين على التكفل بها.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، أقر المشرع غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في حق كل من يحدث أو يدير مركزا لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص القانوني، في خطوة تستهدف تنظيم هذا النشاط ومنع ممارسته خارج الضوابط المعتمدة.
