أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمجلس النواب من أجل تمرير قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
وأبرزت المحكمة في مراسلة لرئيس مجلس النواب، أن القانون المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور، مضيفة بأنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.
دخول المحكمة الدستورية على الخط في الجدل الذي أثاره القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، يأتي في أعقاب توصلها بمراسلة من رئيس مجلس النواب للنظر في دستورية القانون من عدمه.
